| تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية | تعويض العامل الذي تنتهي خدمته لسبب غير مشروع بمقدار شهر عن كل سنة |
|---|---|
| صدر الأمر الملكي للموافقة على نظام العمل السعودي يوم الاثنين 23 يناير 2005 الموافق 27 سبتمبر 2005، وقد شهد هذا النظام عددا من التغييرات التي تهدف إلى تحسين معايير العمل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك واحد تمت الموافقة عليه يوم الأربعاء 5 مايو 2006 | هكذا علق خبراء ومختصون على مشروع تعديل نظام العمل الذي طرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال استطلاع يشارك فيه المختصون وأرباب العمل والعاملون بالقطاع الخاص بحاجة لدراسات مستفيضة وورش عمل للخروج بمواد منصفة للجميع ومواكبة لتطلعات القيادة في منح الشباب السعودي حقهم المادي وفق مهاراتهم وضمان حقوقهم دون انتقاص منها |
وبكل تأكيد هذا النهوض يصب في رؤية المملكة 2030.
21| ويحق للعامل الوافد إلغاؤها ضمن فترة سريانها | ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها |
|---|---|
| ودائمًا ما تجعل الحكومة السعودية الإنسان على رأس أولاويتها لأن الأوطان تبني بسواعد شبابها، والكنز الحقيقي هو الموارد البشرية وليست المادية، فنحن أبناء الوطن ونحتن من نبني الوطن ونحن من نحافظ على الوطن | فصل تعسفي حذر المختص في تطوير الموارد البشرية سلطان عبدالرحمن الضالع من أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل قد تنهار بشكل مفاجئ مما يحدث ضررا لأحد الطرفين أو كليهما، فالمتضرر الأكبر سوف يسعى للحصول على التعويض المناسب، فلذلك قد يلجأ إلى القنوات الرسمية لتعويضه، فقبل عام 1426 حين يتعرض العامل للفصل التعسفي يبحث عمن ينصفه، فيجد المادة 77 تقول «إذا أنهي العقد «العمل» لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية»، لذلك من هنا تبدأ رحلة المطالبة بالتعويض بالأضرار اللاحقة عليه، وقد تطول المدة وقيمة التعويض متروك لتقدير الهيئة أيضا، وهذا العام تم طرح مسودة التعديل على بعض بنود المادة وهو أجر تعويض العامل شهرا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، فالملاحظ أنه في آخر مقترح هو رفع التكلفة على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بالعقد، في هذه الحال يتطلب من صاحب العمل أن يحسن من كفاءة عمل إدارة الموارد البشرية لرفع جودة عملياتها وتجنب تكلفة التعويضات، فعلى سبيل المثال، الاختيار الجيد عند التوظيف ومراقبة الأداء يقللان من الآثار السلبية في بيئة العمل |
أخيرا المادة 77 هي مادة تعويضية للطرف المستحق وليست تشريعا للفصل دون مبرر نظامي، فبالرجوع إلى مواد النظام في عام 1426 لا تجد ما يمنع عن إنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع.
3| كما تم إقرار أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين | يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي |
|---|---|
| تعديل إقامات ورخص العمالة في المملكة: حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة حسب مدة الإقامة، مع السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية كل ثلاثة أشهر كحد أدنى | إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح |
المادة 77 من نظام العمل السعودي.
27