| المادة 1 : مجلِس الوزراء هيئة نظامية يرأسُها الملك | وفي عام 1412 هـ أطلق الملك نظام ، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء، والماجستير 14% والبكالوريوس 21% ، منهم 80% من حملة و من جامعات غربية، والبقية من ، و وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء |
|---|---|
| المادة 15 : لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك | المادة ٧ تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها |
| وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات | وبناء عليه، صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام شعب مجلس الوزراء، وجاء الباب الثالث منه خاصاً بشعبة الخبراء، واشتمل على: تشكيلها، ومرجعيتها |
|---|---|
| تعديل حجم الخط: سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته امس، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول | ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه المادة 12 : - يتألف مجلِس الوزراء من : رئيس مجلِس الوزراء |
المادة ٦ لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
| الشئون التنفيذية المادة ٢٤ للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: ١ — مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات | المادة 8 يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم |
|---|---|
| وقد أبان النظام الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الوزراء حيث حصرها بثلاثة شروط وهي أن يكون سعودياً بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف، كما أن أعضاء مجلس الوزراء لا يباشرون أعمالهم بمجرد صدور أمر التعيين، إذ أوضح النظام بنص صريح أن أعضاء مجلس الوزراء لا يباشرون أعمالهم إلا بعد أداء اليمين، ولم يبيّن النظام الهدف من وراء فرض اليمين أو ما يسمى القسم، إلا أنه أمر محمود لدولة مسلمة حيث يعد هذا القسم التزاماً بذمة القاسم أمام الله سبحانه وتعالى يُحاسب عنه إن قصّر به أو أوفى، وعليه يضع الوزير مخافة الله بين عينيه في أداء الأمانة التي كُلِّف بها | ثالثاً — يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه |
المادة 17 يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
2