| وفريق من النُّحاة ألغوا هذا الشرط، ولا يرونه ضروريًا لنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، ووفقًا لرأيهم يجوز أن يُقال: «ضَرَبتَهُ تَأدِيبًا لَهُ» | تقدم بقصته الأولى لمحطة إذاعية رغبة النشر فلم تقبل |
|---|---|
| فإن لم يكن الاسم مصدرًا لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا يقال: «قَبِلتُ العَمَلَ مَالًا» من أجل المال ، وذلك لأنَّ «مَالًا» ليس مصدر، وفي المقابل يجب دخول حرف الجر على الاسم، ويمكن صياغة الجملة بصورة صحيحة على النحو: «قَبِلتُ العَمَلَ لِمَالٍ»، حيث «مَالٍ» اسم مجرور بحرف جر وليس مفعولًا لأجله | عبدالله بن عمر الحاج إبراهيم، د |
استبسل : فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره.
16| وعلامة المصدر الذي يقبل التعليل إمكانية وضعه جوابًا للجملة الاستفهامية: «لِمَ فَعَلتَ؟»، فإذا قيل: «لِمَ كَرَهتَ النِّفَاقَ؟» لقائل المثال السابق لم يصح وضع المصدر جوابًا على هذا السؤال، فلا يقال حينها: «كُرهًا شَدِيدًا»، وغالبًا ما تكون أداة الاستفهام في هذه الجملة الاستفهامية الافتراضية لِمَ أو لِمَاذَا أو مَا | وابن خروف هو أشهر من أخذ بهذا الرأي من غير المحدِّثين وأجاز مجيء المفعول لأجله مخالفًا الفعل في الفاعل |
|---|---|
| رأي اختصَّ به أيضًا، فهو يرى أنَّ العامل في المفعول لأجله — وهو عنده مفعول مطلق أيضًا - هو فعل مُضمَر هو ذاته الفعل الذي اُشتُقَّ المفعول لأجله منه ويشابهه من ناحية اللفظ والمعنى، والفرق بينه وبين نحاة الكوفة هو أنَّ الكوفيين لم يُضمِروا فعلًا بل فضَّلوا تأويل الفعل الظاهر معنى الفعل الذي أضمره الزجَّاج |
وينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، أمَّا المصادر غير الحاصلة فيجوز فيها ألَّا تكون قلبية، وتحصيلها هو الباعث على وقوعها، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيبًا لَهُ».
22