| داعية إسلامي سعودي يتحدث عن أحاديث الآحاد من جانبه، قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا بالمدينة، إن المراد بآحاديث الآحاد هو ما أختل به شرط من شروط التواتر، وتنقسم أحاديث الآحاد إلي ثلاثة أقسام، القسم الأول سنة مشهورة وهي ما رواه عدد لا يبلغون به حد التواتر في الأولى والثانية ثم يشتهر، فحديث " أنما الأعمال بالنيات " لم يروه من الصحابة إلا عمر ثم بعد ذلك اشتهر، والسنة المشهورة تفيد علم طمأنينة ويفسق جاحدها | وقد وردت كثير من الأدلة التي أوردها الفقهاء على وجوب العمل بحديث الآحاد والأخذ به، وهذا ما اتفق عليه الصحابة وعملوا به وكذلك التابعين من بعدهم وجمهور الفقهاء، لأنَّ الحديث الآحاد الصحيح حجَّةٌ بذاته كالحديث المتواتر، وخاصة في العقيدة والأحكام، ومن الأدلة على أنَّ الشرع أكَّد على مشروعية أخذ العلم عن الأفراد كما الجماعات قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} ، وكلمة الطائفة تدلُّ على الشخص الواحد وعلى ما فوق الواحد |
|---|---|
| وقد قلت في ذلك قولاً آخر: رد حديث الآحاد في العقيدة، مولود غير شرعي لانحراف عقدي سبقه، فجاء لتبريره | وأحب أن أقول إن السبب الذي دعاني إلى جمع أقوال العلماء أمران: أولهما أن هناك من زعم زورًا وبهتانًا أن السلف رأيهم وجوب أخذ حديث الآحاد في العقيدة، فجمعت هذه الأقوال ردًا على هذا الزعم، ولبيان أن أقوال السلف خلاف ما زعموا أنه قولهم، بل عامة أهل السلف وعلى رأسهم ابن تيمية يقولون إن حديث الآحاد يفيد الظن دون الاعتقاد |
.
| ولهذا يخالف المذهب الحنفي في أحكام الصلاة في عدد من المسائل التي وردت أحاديث صحيحة باعتبار أنها خبر آحاد | |
|---|---|
| مثاله : أحاديث الشفاعة ، والمسح على الخفين | ولكن، توخيا للاختصار، اقتصرت على المذكور |