| الاجابه هي على النحو التالي :- الإجابه الصحيحه هي المؤلفة قلوبهم، العاملون عليها، ابن السبيل الغني في بلده، الغارم الصالح ذات البين إن لم يدفع من ماله، المجاهد في سبيل الله يعطى ما يكفيه لغزوه وإن كان غنيا | ولم ير في هذه الرواية ابن وهب لأحد أن يتسلف من المعروف بأكل الربا أو بيع الخمر شيئا ولا يقبض منه دينا ولا يخالطه ولا يؤاكله، ومعناه إذا كان الغالب على ماله الحلال، وابن القاسم يجيز ذلك، وهو القياس؛ وأصبغ يحرمه، وهو تشديد على غير قياس؛ لأنه جعل ماله كله حراما لأجل ما خالطه من الحرام، فأوجب عليه الصدقة بجميعه وقال: إن من عامله فيه وجب عليه أن يتصدق بجميع ما أخذ منه |
|---|---|
| ولأنه مال مخموس ، فلم يختص به من فيه منفعة ، كأربعة أخماس الغنيمة | وإقامة الصلوات كفارة للذنوب، وإيتاء الزكاة تطهير للنفوس والأبدان من أدناس الآثام، وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله |
وفيما زاد بحسابه، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم.
| نظام الزكاة تتميز الزكاة في التشريع الإسلامي عن الزكاة في تشريعات الأمم السابقة في أنها نظام متكامل بقانون محكم، تعجز النظم الوضعية عن محاكاة أسرار تفوقه، واستقلاله المالي والإداري | و الزَّكاةُ في الشرع الإسلامي: «حِصّةٌ من المال ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم بشروط خاصة» |
|---|---|
| ومن هذا القسم أيضا: الذين ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة وغير ذلك | وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ لِيُكَفَّ شَرُّهُ، كَأَنْ أُعْطِيَ لِيُقَوَّى إيمَانُهُ أَوْ إسْلَامِ نَظِيرِهِ، أَوْ نُصْحِهِ فِي الْجِهَادِ أَوْ الدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِهِ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ، كَبَاقِي أَهْلِ الزَّكَاةِ |
» وعن قال: «ثعبان ينقر رأس أحدهم، يقول: أنا مالك الذي بخلت به.
27