وأضافت أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ ٢٤٧ إجراءً في القضية، منها ٤٠ جلسة تحقيق مع ٢١ متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى ٥ متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية الإنتربول وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس —سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة— بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على ٢٠ عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك
الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية— بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على ٢٠ عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة الدائرة السابعة وهي تختص بالأحداث والمطالبة بتوقيع العقوبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية

المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province

قانونية لـ عكاظ: الحكم نهائي وغير قابل للطعن ذكرت القانونية في شؤون الأسرة شروق نايف الحربي لـ«عكاظ»، أن الحكم الصادر من المحكمة العليا نهائي غير قابل للطعن وينتظر فيه تنفيذ الحكم فقط.

17
‏ ”المحكمة العليا“ تُؤيِّد حُكم القتل تعزيرًا لـ ”خاطفة الدمام“
وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض
هل تتذكرون خاطفة الدمام؟.. الحكم بقتلها تعزيراً
الدائرة الرابعة هي تختص بالقصاص والحدود الغير الاتلافية
بعد 400 يوم من التحقيق.. المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام تعزيراً
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت العام الماضي الحكم بالقتل تعزيزا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لاحقا"
ونجحت الجهات الأمنية في كشف خيوط الجريمة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً بعد خطف 3 مواليد، بدءاً من أمر التحقيقات من إمارة المنطقة الشرقية، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة، حتى إلقاء القبض على المتهمة والأطراف الأخرى المشاركة في الخطف وتحويلهم إلى النيابة العامة في شعبان الماضي المتهمة الأولى «سعودية» - الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة - التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً - التواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين - انتحال صفة ممارسة صحية - ممارسة أعمال السحر والشعوذة - حرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً - تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة المتهم الثاني «سعودي» - الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة - إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه - استخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة - تستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم - التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما - حرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك - تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة المتهم الثالث «يمني» - الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة - تستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال - التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما - حرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك - تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة المتهم الرابع «سعودي» - إبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني - المساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم الشرعيين - التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على 20 عاما - حرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك المتهم الخامس «سعودي» - إبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني - المساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين - التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على 20 عاما - حرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك حسبي الله ونعم الوكيل عليهم من شهد ومن زور ومن سرق ومن ساعد على السرقه ضعيو الامان أن الوحده تولد بمستشفى او تسيب ولدها تاخذه من عندها ممرضه وحرموهم من حقوقهم المدنية انهم يعيشو حالهم حال الاطفال الباقين وتسببت لهم ولذويهم بمعناة نفسية اكثر من 20 عام واب تعذب في البحث عن ابنه وتوفي قبل لايشوف ابنه راجع لحضن امه وحق الله الحق ما اقول غير جعل جهنهم تحرقك وتحرق من ساعدك لعبتو بحسبتهم وحسبتنا الله يلعنكم في السماء والارض وحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله عليهم جميع ان شاء الله ربي يحرقهم في نار جهنم مثل ماحرقوقلوب الامهات ام تحتاج الي رعايه توها ولدانه ويتسببو ليها ب مرض وقلق وحزن طول عشرين سنه احنا سمعنا الخبر صارنا تعبانين نفسيا والله اني صرت اخاف ادا رحت مع ولادي الدمام مااعرف اسوي شي عيوني عليهم وكل اقول خاطفه الدمام اكيد في غيرها حسبي الله عليهم المفروض كلهم قصاص هي ومن ساعدها على جريمتها
وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على ٢٠ عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة وأضافت: نعيش في كنف حكام حكموا بالشريعة الإسلامية وأقاموا حدودها في المملكة حتى يقطع دابر كل من سولت له نفسه التعدي على الغير وارتكاب أي جرم يمس النفس أو المال، وجاء الحكم بالقتل تعزيراً موازياً للفعل ولردع الفعل حيث إن ما قامت به الجانية أثره كبير في خلط الدماء والأنساب وحرمان الأهالي من أطفالهم فلذات أكبادهم، وهذا الفعل وما لحقه من الأعمال الإجرامية لا يتصدى له إلا شرع الله سواء كان حداً أو تعزيراً وهو ما يميز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول وهو خط من الخطوط الحمراء لحفظ النفس الذي قد نجده هيناً في الأنظمة القضائية الأخرى التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية

بعد 400 يوم من التحقيق.. المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام تعزيراً

ولفتت إلى أنه "في الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرا" وكانت قضية خطف المتهمة للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاما.

المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province
اختصاصات المحكمة العامة و القاعدة هنا تبقى أن الأخذ بهذا المصطلح أعلى رتبة في النظام، أي النظام القضائي أنه الأولى، هذا يعني أن التسمية التي نص عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي تسمية سليمة والتي يتم العمل بها، فمن الممكن ان نقول أن الاختصاصات التي قام بتحديدها للمحكمة العامة هي: ـ انها مختصة بالنظر في كل الحقوق المالية بشرط الا تزيد عن الثمانية آلاف ريال و وذلك بخلاف القضايا المتعلقة بالعقارات والعلاقات الزوجية أوالنفقات
هل تتذكرون خاطفة الدمام؟.. الحكم بقتلها تعزيراً
الدائرة الخامسة وهي تختص بنظر كل والمطالبات التي لا يكون لها دائرة اختصاص
العليا السعودية تؤيد الحكم بالقتل تعزيرا
أيّدت المحكمة العليا أمس الأول الاثنين ، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً للمتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام» بعد إدانتها بالخطف، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية