| للطباعة والصحافة والإعلام المحدودة، لا زالت تحت التصفية، وأن تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعية بإلزام المدعى عليهم بسداده في هذه الدعوى لا زال قائماً أمام محكمة التنفيذ، وبما أن المقرر فقها وقضاءً أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقاً لنظامي الشركات أو الإفلاس مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه | المادة الثامنة عشرة: للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ الدفع |
|---|---|
| وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى، فإن المنظم اشترط على المدعي إخطار المدعى عليها بطلب أداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة ، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها ما تم إرفاقه في الدعوى من مستندات، تبين لها خلوها من إشعار الإخطار الذي نص عليه المنظم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقة ادناه وبه تقضي | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد |
ولتسهيل عمل المحاكم التجارية واختصارا للوقت على أصحاب القضايا، أصدرت عبر بوابتها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالقضايا التجارية، وفي عام أصدرت المحكمة التجارية من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من 28 ألف حكم تجاري منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة.
| حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المقدم في القضية الماثلة | ، و هو سجل تابع ل |
|---|---|
| ماهو نظام المحكمة التجارية الجديد أدخلت المملكة العربية السعودية عدة تعديلات على النظام الخاص بالمحاكم التجارية تعمل هذه التعديلات على تسهيل التقاضي في المحكمة التجارية في المملكة، لتسهيل حل النزاعات بين التجار والمتعاملين معهم مما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار بها | المادة السابعة والأربعون: لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام |
المادة الثامنة والستون: يجب أن يشعر الدائن المدين -کتابةً- بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
| الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم | |
|---|---|
| المادة السابعة والثلاثون: للمحكمة — عند نظر الطلبات المستعجلة — أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع | فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس |