ثانياً : قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد مشروع نظام يتضمن المهمات والاختصاصات المنوطة بها على غرار الهيئات المشابهة لها في المملكة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة | مؤرشف من في 11 أكتوبر 2018 |
---|---|
س ومن 5-6 صفحة فإن التكلفة هي 700ل | يتم إنشاء الهيئة السعودية وهي المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة الخاصة بالمملكة العربية السعودية وهي من الهيئات المميزة والشخصية التي تخص الميزانية المستقلة للهيئة |
مهام أساسية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي تساعد في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايير وتحديد الأساليب التي يتم من خلالها أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وتحديد جميع الأسس والشروط الخاصة بالتنفيذ الفني والتصنيفات والرسومات الهندسية والرموز والتعاريف والمصطلحات، ويتم استثناء من هذه المنتجات الغذائية والدوائية | المنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML: تم إنشائها عام 1958م، ومقرها باريس بفرنسا، وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمترولوجيا القانونية، والهيئة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1991م، وتتلقى إصداراتها ومراسلاتها، وتقوم بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها، كما تقوم الهيئة باستخدام هذه التوصيات كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة بحضور اجتماعاتها |
---|---|
و يستند وضع المواصفة القياسية على النتائج العلمية والتقنية, والخبرة الموثوقة، وأن تكون موجهة لتحقيق المنافع القصوى للمجتمع | وهي عضو في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO والمركز العربي للمواصفات والمقاييس وعضو مؤسس في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO |
تقوم الهيئة العامة القطرية للموصفات والتقييس بوضع ونشر المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات القطرية الاختيارية واللوائح الفنية الإلزامية بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين الصناعة والجهات الأكاديمية وجهات الرقابة وغيرها بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع والمواد.
يتم العمل على نشر التوعية الهامة لجميع المواصفات القياسية بالعديد من الطرق التي نعرفها ولا تعتبر هي نافذة إلا بعد الإعلان عنها من خلال الجريدة الرسمية | اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2019 |
---|---|
إجراءات شهادات المطابقة الخليجية بناءً على قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثالث المنعقد بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 31 مايو 2005 بقيام الأمانة العامة لهيئة التقييس بإجراءات التصديق على شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة والإطارات | وستقوم الوزارة كذلك بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً |