| في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة | إذا كانت التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص لا تزال قائمة رغم ما تعرضت له من انتقادات فإن ذلك لا يعطيها صفة مطلقة أو جامدة فهذه التفرقة ليست تفرقة محتومة لا يخلو منها أي نظام قانوني، فالنظام الأنجلوسكسوني |
|---|---|
| و إذا كان الفقه الغلب قد سلم بإخضاع المرفق الإداري بأحكام متميزة غير معهودة في مجال القانون الخاص، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمرافق الإقتصادية و ذات التمييز إمتد للمجال القضائي إذ دفع التنوع في مهام الدولة القضاء | أما فهو عبارة عن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص أنفسهم, و بينهم و بين الدولة لا بصفتها صاحبة السيادة و السلطة العامة و إنما بوصفها شخصا طبيعيا |
أولا: معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص.
| و يحدد بالنسبة للعقوبات أنواع هذه العقوبات و كيفية تطبيقها و مقادير كل نوع منها و حالات وقفها وانقضائها وحالات التخفيف منها أو التشديد فيها | القانون هو : الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت، ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات |
|---|---|
| يوليو 09, 2019 القانون الخاص, مدخل الى القانون, معيار التفرقة بين |
أمّا إن تعلّق الأمر مثلا بجريمة سرقة فإنّ مصلحة المجتمع ككل تقتضي بتجريم السرقة ومعاقبتها قانون عام وتقتضي من ناحية أخرى بحق المتضرّر في التعويض وفي استرداد المسروق أو قيمته قانون خاص.
10