| يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية | المادة السادسة والأربعون القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية |
|---|---|
| ويكون لكل شيخ صوت واحد | المادة 18 تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من احد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا |
تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.
14| مادة 130 — الأحكام الخاصة بجباية الأموال العامة وصرفها تبين بنظام | المادة 63 يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه |
|---|---|
| ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون | ويكون لكل شيخ صوت واحد |
مادة 84 — يختار المجلس الوطني في أول اجتماع له رئيسا ووكيلين من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
16| يكون مباشرا ويتم بواسطة من لهم الحق في الانتخاب العام وقد يكون غير مباشر أو على درجات هيئات خاصة وهناك من يختارهم بواسطة البرلمان ، هذه ا الطريقة تضمن الاستقلال الفعلي للقضاء وعدم خضوعه لأي جهة لا سيما الجهاز التنفيذي لكن يعاب عليها خضوع القضاة الناخبين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية ، لا يصيب الناخبون أحسن القضاة بسبب عدم درايتهم بشخصية القضاة | ومن الجدير ذكره ما يتردد كثيراً في المراجع السياسية أن هناك دولاً نادرة ليس لديها دستور مكتوب مثل بريطانيا والسعودية |
|---|---|
| ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد | تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون |
الفصل 110 لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.