والعملات النقدية في العرف العام إما أن تكون مضروبة من أصل الأثمان وهو الذهب والفضة، وهي العملة الشرعية، سواء كانت على هيئة دينار الذهب، ودرهم الفضة، أو على هيئات أخرى، وإما أن تكون مضروبة من معادن أخرى كالنحاس، على هيئة قطع معدنية، أو ما كان يسمى فلوسا، وإما أن تكون عملة ورقية، وهي المطبوعة على هيئة عملة ورقية | |
---|---|
واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية | وعند أبي حنيفة: إن كانت الخيل للتجارة؛ فتجب فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة؛ لأنها من العروض، وإن لم تكن للتجارة وهي للحمل والركوب؛ فلا شيء فيها مطلقا، وإن كانت لغير الحمل والركوب؛ فإما أن تكون سائمة أو علوفة، فإن كانت علوفة؛ فلا شيء فيها، وإن كانت سائمة للدر والنسل، فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم، « وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه كما في الهداية، وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم، والفرق أن أفراس العرب لا تتفاوت تفاوتا فاحشا بخلاف غيرها كما في الخانية» |
ولا يجب تعميمهم بها، بل يعطى من وجد منهم، فإذا لم يوجد البعض منهم؛ أعطي المال للبعض الآخر منهم | وإيتاء الزكاة عبادة مالية، تعبر عن معنى التكافل الإجتماعي، الذي هو أن يبذل الغني قدرا معلوما حدده الشرع، يصرف لذوي الاستحقاق، ويهدف لسد حاجة المحتاجين، وإغناء الفقير |
---|---|
و بدأت الغزوات إلى إن أمر الله بفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة فكسرت الأصنام و قوي المسلمون و انتشر الإسلام | كما ذكر في القرآن أن هذا كان في الشرائع السابقة، وأهل الكتاب على وجه الخصوص، وذكر علماء التفسير أن المقصود بهم: اليهود والنصارى |
» وفي رواية: «يجيء ماله يوم القيامة ثعبانًا، فينقر رأسه فيقول: أنا مالك الذي بخلت به، فينطوي على عنقه | سميت زكاة؛ لأنها شرعت في لتطهير المال، وفي لتطهير النفس، كما أن دفع الزكاة سبب لزيادة المال ونمائه، وسبب لزيادة الثواب في الآخرة بمضاعفته للمتصدق |
---|---|
ودلت على فرضها ، فعلى القول بأنها مكية نزلت بمكة قبل الهجرة ؛ اعتبر أنها فرضت بمكة، لكن يمكن حمل هذا القول على أنها فرضت قبل الهجرة على سبيل الإجمال | ولأن دفع الجزية مخصوص بأهل الذمة الذين يدخلون ضمن الدولة الإسلامية، مقابل حقوق والتزامات يضمنها ولي الأمر، حيث أنه يتحمل مسؤولية الدفاع عنهم وحماية حقوقهم، وتقديم الخدمات العامة، ودفع مبالغ مالية من الدولة للمصالح العامة |