| وأضافت: إن جميع التفاصيل والخيارات المتاحة للموظفين المدنيين باختلاف أعمارهم وحالاتهم الفردية تم وضعها في الحسبان مشيرة إلى أن الترتيبات واضحة وعادلة وليس فيها أي إنقاص مادي أو معنوي، بل على العكس في حال كان الموظف يتطلع للمواكبة والتحول كفرد في آلية عمله اليومية يحقق أهداف منصبه وإدارته بفعالية أكبر | وذلك وفقًا لنظام التقاعد المدني، أو من الممكن ضم مدة الخدمة السابقة الخاصة بالتقاعد المدني |
|---|---|
| وأضافت: إن ما سيجعل الموظف أكثر ارتياحا كون الخيار راجعا له سواء بالاستمرار في العمل في إدارة يشملها التحول أو النقل لإدارة غير مشمولة أو لإدارة حكومية أخرى ولديه مهلة زمنية متسعة لذلك، مبينة أن أفضل ما في هذه الآلية هو وجود معايير يتم اختيار الموظفين على أساسها، وهذا ما ننتظره من التحول الوطني ككل أجهزة حكومية يقودها موظفون يتسمون بالدقة والالتزام | وشملت الترتيبات أن الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص ستصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مكافأة 16٪ من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، بما لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، وتعويض الموظف في القطاع المستهدف بالتخصيص عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي في جهته قبل التحول |
| موضحًا أن العقد إذا استمر أكثر من ثلاث سنوات -وفق ما ينص عليه نظام العمل- يتحول إلى عقد غير محدد المدة؛ فلا يصبح عملية سنوية | |
|---|---|
| ثانيًا: الموظفون الذين خدماتهم أقل من 20 سنة | وأشارت المصادر إلى أن المشروع حصل على موافقة الجهات العليا، ويجري التحضير حاليا، لإطلاقه وكشف جميع تفاصيله |
ويشمل الموظفين الذين تتراوح خدماتهم بين 20 و25 سنة على نظام التقاعد المدني يمكن لهم: — التقاعد المبكر مع عدم إمكانيه إعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل بموجب القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد المبكر في أنظمة الخدمة المدنية.