| ويقسم الفقه منازعات التنفيذ وفقا لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين: منازعات موضوعية، ومنازعات وقتية | أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار — بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى |
|---|---|
| ونخلص الى أن نظام التنفيذ الذي يعتبر من أهم الأنظمة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، قد منح قاضي التنفيذ الكثير من الصلاحيات اللازمة لسرعة التنفيذ ورد الحقوق إلى أهلها وفق إجراءات واضحة ومحددة، وفي الوقت نفسه أعطى النظام المنفذ ضده الحق في التقدم بدعوى منازعة التنفيذ أمام قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه أو في حالة الوفاء بأصل الحق أو انقضائه أو غير ذلك، وقد يترتب على بعض منازعات التنفيذ بعدم صحة وسلامة السند التنفيذي وقف تنفيذه في حالات معينة، ولكن المنازعات المتعلقة بموضوع الحق مثل إخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته التعاقدية لا يترتب عليها وقف التنفيذ إلا بناء على قرار يصدر من قاضي الموضوع بوقف إجراءات التنفيذ، وبالجملة فإن كل من يبدى دفعاً معيناً في منازعات التنفيذ المختلفة يصبح مدعياً به ويتوجب عليه إثباته أمام القضاء، ويبقى حفظ الحق مرهون بوعي صاحبه! | أما إذا كان الطعن موجها إلى تنفيذ الحكم كما لو شرع في تنفيذه على أساس أنه نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل دون أن يكون كذلك، فإن للمنفذ ضده في هذه الحالة أن يستشكل بادعاء أن الحكم ابتدائي غير جائز التنفيذ، أو غير مشمول بالنفاذ المعجل |
ثانياً: الرد على السبب الثاني للتوقف عن التنفيذ: وعليه ولما كان السبب الثاني في التوقف عن التنفيذ هو طلب فضيلة القاضي البت في موضوع الجدار الذي سيسقط في حال تنفيذ الجدار موضوع النزاع؛ فعليه أفيد فضيلتكم أن هذا الأمر قد تم البت فيه بموجب ما هو ثابت بالصك صفحة 6 من 9 ، بموجب قرار هيئة النظر المتضمن إقرار طالب التنفيذ باستعداده بعمل الجدار المحتمل سقوطه بشرط ألا يكون المنفذ ضد هو السبب في إحداث الضرر وأن يكون هذا الأمر خارج عن إرادته.
15| بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي المقدم الطلب نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: الاستشارات — العمل والعمال — العقود والاتفاقيات — العقارات — الدراسات — التأمين — الشركات— التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية — التحكيم — الترخيص — تصفية التركات — تحصيل المديونيات — الملكية الفكرية — الاستثمار الأجنبي — الامتياز التجاري — إدارة الأملاك — تصفية الشركات | حال كون الدعوى الماثلة ليست من قبيل الدعاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ و أنما هى دعوى متعلقة بسريان علاقة أيجارية لصالح المستأنفين وعدم الاعتداد بحكم لم يمثلوا فيه وليس بحجة عليهم أعمالا لنص المادة 101 من قانون الاثبات بما لا يمس التنفيذ وهو بتلك المثابة متعلق بثبوت علاقة أيجارية و سريانها فى مواجهة المسـتأنف ضده بما يستتبع ذلك من التعرض لطبيعة العلاقة بين الطرفين و سندها وهو ما لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية و التى يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته وقد قضى بأن : مفاد المادة 275 من قانون المرافعات — و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة — إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ |
|---|---|
| إذا ذكرت تفاصيل في الملخص، ضع النقاط الأكثر أهمية أولًا، مثل: استنتاجاتك ونصائحك | وللإجابة على هذا التساؤل نجد أن المادة 5 المذكورة اعتبرت الاستئناف من الأمور المستعجلة، وأن المادة 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على أنه يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف |
| المطلب السادس زوال الأثر الموقف بانقضاء الخصومة في المنازعة نصت المادة 59 من قانون التنفيذ على أنه يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب عليها | حسام الصادر لصالحه السند التنفيذي قام بالحجز علي منقول مخصص لخدمه عقار عقار بالتخصيص بطريق حجز المنقول وذلك بيتم باثبات وصف المنقول وجعل الملتزم بالسند التنفيذ المدين حارس عليه يعاقب بالتبديد في حالة التصرف بأي تصرف يؤدي إلي فقده ثم تحدد جلسة اعلان بالبيع وتحديد ميعاد للبيع ثم البيع بطريق المزاد العلني دون أن يتبع إجراءات الحجز العقاري وهذا ما يطلق عليه التنبيه بنزع الملكية وله إجراءات دقيقه نوضحها منفصلة يحق للمنفذ ضده هنا الملتزم بالسند التنفيذي أحمد أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة وقتية وقف إجراءات التنفيذ لهذا السبب ، كما يجوز له أن يطلب الحكم بصفة موضوعية بطلان الحجز |
|---|---|
| وقد هدف المشرع من ذلك منع الدائن من التحايل بأن يوعز إلى شخص آخر برفع إشكال أول في التنفيذ لكي يوقف التنفيذ وينتهي هذا الوقف كأثر للحكم في المنازعة، ثم يعمد هو بعد ذلك إلى إجراء التنفيذ، فإذا رفع المدين إشكالا يفاجأ بكونه إشكالا ثانيا لا يوقف التنفيذ، ولذلك قرر المشرع اعتبار إشكال المدين الذي لم يختصم في الإشكال الأول إشكالا أول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون |
ويلاحظ أنه إذا تغيب المستشكل؛ وقررت المحكمة شطب الاستشكال، ثم حضر المستشكل قبل انتهاء الجلسة وقررت المحكمة الرجوع عن قرار الشطب واعتباره كأن لم يكن، فإن الأثر المترتب على الشطب لا يتحقق ويظل الإشكال موقفا للتنفيذ.